صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.19.1013 بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.

كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.

أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.1083 بتحديد العناصر الداخلية في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ويهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.09.529 الصادر في 23 نونبر 2009، والمتعلق بالرقم الاستدلالي الحالي للأثمان عند الاستهلاك الذي حددت بموجبه 2006 كسنة أساس، وإحداث رقم استدلالي جديد يعتمد 2017 كسنة أساس، ستعمل المندوبية السامية للتخطيط على نشره حسب جدولة النظام الخاص لنشر المعطيات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي.

ويتميز هذا الرقم الاستدلالي الجديد بسلة محينة ومنهجية محسنة وتغطية جغرافية واسعة انتقلت من 17 إلى 18 مدينة. وقد تمت إضافة مدينة الراشيدية لتمثيل جهة درعة تافلالت المحدثة في إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة لسنة 2015. ويُحسب هذا المؤشر بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية ومعاملات ترجيح محينة حُددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2014 والإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014.

المصدر: شوف تي في