طالب المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالقنيطرة بإيفاد لجنة مختصة لتقصي الوضع وتفتيش دفتر التحملات المتفق عليها بين المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وشركة “الكرامة” المكلفة بتدبير النقل الحضري بها.

وأعرب الفرع في بلاغ رسمي، يومه الأربعاء، عن استنكاره لمحتوى بيان الفرع المحلي الموالي لرئيس المجلس البلدي، والموقف المجانب للصواب من حيث نشر إشارات التخويف والضغوط على وسائل الإعلام وممارسة التضييق على حرية التعبير والصحافة، مطالبا بإحالة هذا الملف على السلطات القضائية، توازيا مع منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المتورطين في هذا الصدد.

كما أعرب عن استيائه من الوضع المتدهور والخطير للنقل الحضري بالمدينة نتيجة الأسطول المهترئ للحافلات المحتشمة وتدني مستوى الخدمات، مشيرا في نفس البلاغ، إلى أن اليوم الأسود الذي عرفته مدينة القنيطرة 22 دجنبر، من خلال اختفاء حافلات النقل من جل الشوارع فجرا، وهو ما خلف مجموعة من التساؤلات حول هروب الأسطول بنية مخطط لها من طرف الجهات المعنية، حسب الفرع.

وتابع الفرع أن عاصمة الغرب شهدت برحيل شركة “الكرامة”، فوضى غير مسبوقة، كرسها على الخصوص صمت المجلس البلدي عن الاعتراف بالأزمة من جهة، وتكالب النقل السري (الخطافة) على السيطرة على جل الطرقات والخطوط، حيث حمل المسؤولية للمجلس البلدي بالقنيطرة، منبها إلى العواقب الوخيمة التي قد تخلف وضعا كارثيا على عموم الساكنة القنيطرية، بسبب الفشل الذريع في تدبير الشأن المحلي الذي يترجم حجم الفوضى في جل القطاعات منذ ولايتين من سوء التسيير والتدبير.

وختم الفرع بلاغه بدعوة الجهات المعنية إلى الانخراط في إصلاح هذا القطاع، والإسراع إلى وضع الحلول الكفيلة بتجاوز كل العقبات، حفاظا على السير العادي لمصالح الساكنة، وعلى أمن واستقرار الأوضاع، مذكرا بأن القوانين المتعلقة بعقود التدبير المفوض وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص، ينبغي أن تحرص على صيانة حقوق المستهلكين المضمونة والحفاظ على كرامتهم. كما دعا المجلس البلدي لإيجاد الحلول الفورية حفاظا على السير العادي للمدينة، محذرا في هذا السياق، من تفاقم الأزمة مستقبلا وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الحياة اليومية للمواطنين، الذين عانوا لمدة سنوات من التدبير الفاشل للمجلس البلدي ومن يدعمه.

المصدر: شوف تي في