تطورت علاقات التعاون بين المغرب والهند مع مرور السنوات، لتعكس الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء زخم جديد لهذه العلاقات، إذ شكلت سنة 2019، التي شارفت على نهايتها، مناسبة مثالية للرباط ونيودلهي لإعطاء قوة دفع لعلاقات التعاون والشراكة بينهما وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات أخرى، ولاسيما منها الاقتصادية والسياسية.

وكان البلدان حريصين على تكثيف الاتصالات التي مكنت من إبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية، والتركيز على الإنجازات التي تحققت، فضلا عن بحث سبل تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات.

وهكذا، وفي فبراير الماضي، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و سوشما سواراج، وزيرة الشؤون الخارجية الهندية آنذاك، في الرباط، على أربع اتفاقيات في عدة مجالات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

وشملت هذه الاتفاقيات الأربع، التي تم توقيعها في أعقاب مباحثات بوريطة و سواراج، مجالات مكافحة الإرهاب، والإسكان، والشباب، وتيسير تنقل رجال الأعمال بين البلدين.

كما شهدت هذه السنة دينامية قوية في العلاقات الاقتصادية الثنائية والمبادلات التجارية، التي بلغت في 19-2018 أكثر من 17 مليار درهم ، وهو رقم يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يرتفع إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي هذا الاطار، عقدت اللجنة المشتركة بين المغرب والهند دورتها السادسة في نيودلهي في مارس الماضي، لتقييم تطور العلاقات بين البلدين ودراسة سبل بلورة رؤية مبتكرة من شأنها تقوية إطار التعاون بينهما.

واتفق الجانبان على إقامة شراكة اقتصادية مستدامة، وإعداد إطار قانوني لتجنب الازدواج الضريبي، وتشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة الحواجز التعريفية وغير التعريفية بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

وتتعدد فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني، ويتضح ذلك من خلال الزيارة التي قام بها وفد وزاري في مايو الماضي إلى نيودلهي لتطوير وتقاسم الخبرات الناجحة في ميدان التكوين المهني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير منظومة التكوين المهني التي قدمت أمام الملك محمد السادس في 4 أبريل 2019، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتواصل الهند، التي تعد حاليا الشريك الخامس عشر والمستثمر الثالث عشر في المملكة، تحقيق نتائج رائدة على المستوى العالمي في مهن الصناعات الصيدلية وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والخدمات المالية البنكية والنسيج والسياحة.

وبالنسبة للمغرب، تعد الهند سوقا شاسعة تضم حوالي 1،3 مليار مستهلك، ولديها اتفاقات للتجارة الحرة مع عدد من بلدان جنوب آسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ويعد تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي يشكل أحد المكونات التي يضعها الاقتصاديون المغاربة نصب أعينهم على غرار غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس التي التقت بنظيرتها الهندية في أكتوبر الماضي بنيودلهي، قبل أن يوقعا على اتفاق يهدف إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال بالبلدين، واستكشاف فرص الاستثمار .

 

المصدر: شوف تي في