اعتبر الحسن عبيابة أن السياسة الجنائية تقوم على الحفاظ على النظام العام، وأن النقاش الدائر حول هذه السياسة التي يجب تجديدها يتم تحت سقف دستور 2011، والقوانين الدولية، وأن هناك نقاشا عاما حول تعديلها.

وأضاف عبيابة، في رد على سؤال “شوف تيفي” بخصوص رفع تجريم الإجهاض الذي تطالب به العديد من الأصوات، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، عشية يومه الخميس بالرباط، أن الدولة المغربية دولة عربية وإسلامية، و”لكننا منفتحون على القوانين الكونية”، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة التفاصيل في ما بعد.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “مكونات المجتمع المغربي مهيأة لكي تكون لنا سياسة جنائية متطورة”.

المصدر: شوف تي في