كشف “محمد الصديقي” عمدة مدينة الرباط، أن الحكامة المالية للجهات تطرح مجموعة من الإشكالات الكبرى، والتي تطرق لها عدد من المتدخلين والذين أجمعوا على أن تحويل الاختصاصات للجهات يقتضي أن يوازيه تحويل الاعتمادات المالية لبلورة المشاريع التنموية بهذه الجهات.

وأبرز “الصديقي” في تصريح لقناة “شوف تيفي”، على هامش مشاركته بالمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي انطلقت بمدينة أكادير منذ يوم أمس الجمعة، أن الاعتمادات المالية الممنوحة حاليا لجهات المملكة غير كافية بتاتا، نظرا لخصاص التنمية والتجهيز على المستوى الجهوي.

وشدد رئيس المجلس الجماعي للرباط، أن الخلاصات التي خرجوا بها كمشاركين في ورشة الحكامة المالية هو أن الأبناك يجب أن تقوم بدورها في المساهمة في تمويل تجهيز الجهوية وتنزيلها وتتحمل مسؤوليتها في ذلك، وليس فقط صندوق التجهيز الجماعي هو الذي يجب أن يقوم بهذا الدور.

وأشار المتحدث ذاته، إلى ضرورة تعزيز الحكامة على مستوى الإدارة الجهوية، وفي هذا الإطار هناك نقص حاد في الأطر والموارد البشرية ذات الكفاءة التي بمقدورها تحمل مسؤولية إنجاز المشاريع والبرامج التي يجب إنجازها، وتنزيلها على المستوى الجهوي، كما أجمع على ذلك عدد من المتدخلين في الورشة، وفق قول المتحدث.

وفي ختام تصريحه أوضح “الصديقي”، أنه يجب التخفيف من الرقابة الإدارية لأن التدبير الحر الذي جاء به الدستور والقوانين الثلاثة التي تنظم قانون 17-111، وكذا القوانين الأخرى الخاصة بمجالس العمالات والجماعات تتكلم عن التدبير الحر، مشيرا إلى أن الاجتهاد والإبداع يحتاج للحرية، وبالتالي يجب التخفيف من الرقابة الإدارية.

المصدر: شوف تي في