يقدم محمد بنعبد القادر وزير العدل يوم الخميس المقبل 26 دجنبر الجاري، أمام أعضاء الحكومة عرضا حول المداخل العامة للسياسية الجنائية، بعد تعثر مشروع القانون الجنائي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وقد سبق أن أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر على ضرورة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع الحركية والتطور المطرد الذي يعرفه المجتمع، وأضاف في يوم دراسي أن “الفلسفة الجنائية بدورها تطورت عبر عدة مراحل وواكبتها مفاهيم وتساؤلات عديدة تتعلق بالنظام العام والقانون والعقاب.

كما اعتبر أن النزعة الفردانية التواقة إلى الحرية وتحقيق الذات أصبحت تطغى على العديد من المجتمعات، مؤكدا أهمية أخذ هذه الاعتبارات السوسيولوجية بعين الاعتبار والانتباه إلى تأثيرها على مفهوم النظام العام.

وسيتدارس المجلس الحكومي أيضا مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهيئة التفتيش العام للمالية.

كما سيتدارس مشروع مرسوم يهم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ومشروع مرسوم آخر يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. إلى جانب تعيينات في مناصب عليا.

المصدر: شوف تي في