عبّر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن تضامنه المطلق مع كاتبه العام وكل القضاة ضحايا ما سماه بـ”الوشايات المجهولة التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية”.

وقال نادي قضاة المغرب عقب اجتماعه الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي إن “مقاربة لهذا الموضوع، تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية، ضمانا لاستقلاليتهم المقررة لفائدة الوطن والمواطن”، مشيرا إلى أن “القانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم إقراره من قبل المحكمة الدستورية، قد فتح باب التظلم والتشكي من الأعمال القضائية وفق مسطرة واضحة ومضبوطة، واشترط لقبولها أن يتقدم المشتكي أو المتظلم بشكايته أو تظلمه شخصيا أو بواسطة نائبه”.

واعتبر النادي أن “استهداف القضاة عن طريق الافتراء والتشهير والمساس بذممهم وسمعتهم وسمعة أسرهم، كما هو الحال في واقعة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ما هو إلا ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة؛ مما يقتضي ضرورة فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة، وترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص”.

ودعا النادي كافة القاضيات والقضاة إلى “التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد، المؤسسات القضائية، وكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة، إلى تبني مقاربات مندمجة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة”.

وثمّن النادي بعد مناقشته لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظاته السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بتفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغاله، مع دعوته لتطوير عملية النشر لتشمل القواعد العامة المؤسِّسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه، حتى تتسنى دراستها ومناقشتها من الناحيتين العلمية والمهنية، ويكون المخاطبين بها على بينة من المبادئ المكرسة في ضوئها باعتبارها سوابق تأديبية وجبت الإحاطة بها لتقويم السلوك القضائي، استلهاما لعدة تجارب قضائية مقارنة متطورة”، قبل أن يعرب عن ارتياحه الشديد من “أخذ ملاحظاته التي تقدم بها أثناء الاجتماعين اللذين تم عقدهما معه من قبل اللجنة المنبثقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعين الاعتبار، والمتعلقة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وإحداث بعض التغييرات على مستوى مهام المسؤولية القضائية، وذلك من خلال إقرار مبدأ التداول على تلك المهام في بعض المحاكم، وتعيين طاقات قضائية شابة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة فيها، وإن همت في أغلبها دوائر صغيرة، إلا أن ذلك، ومن وجهة نظر النادي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح الكفيل بالتفاعل الإيجابي مع الخطابات الملكية”.

كما دعا قضاة المغرب في هذا الصدد، وبخصوص التعيين بمهام المسؤولية القضائية، إلى “التقيد بالمقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا مسطرة التباري، مع العمل على تطوير وتجويد الأداء بخصوصها، استجابة للرغبة الملكية السامية في تعيين مسؤولين قضائيين من ذوي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والتواصل الحسن، مع ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى”.

وناشد النادي مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة من خلال تطوير الأداء التشاركي معها، سواء على مستوى حضور أنشطته، أو في القضايا التي تهم اختصاصه غير المشمولة بالسرية. مع مناداته، مجددا، إلى إعادة النقاش مع ذات المؤسسة حول مدونة الأخلاقيات والسلوك القضائي التي لم تر النور إلى الآن بالرغم من أهميتها، حيث تهم كل قضاة المملكة وتمثيلياتهم بالدرجة الأولى”.

وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة نفسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن تكون بعض القضايا التي تهم الحق في التعبير وممارسة العمل الجمعوي للقضاة محل نقاش وتدارس علمي، وليس موضوع مساطر تأديبية قد تقضي على ممارستهما بالمرة، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من آثار على مستوى تكوين شخصية القاضي، ومدى مواكبته واستيعابه لخطط الإصلاح المعتمدة”.

المصدر: شوف تي في