أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الثلاثاء، حكما بعزل رئيس جماعة واد إفران بإقليم إفران، المنتمي لحزب الحركة الشعبية.

وكان عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد قد رفع دعوى قضائية لعزل رئيس الجماعة المذكور بسبب خروقات وتجاوزات ارتكبها الرئيس المخلوع، بينها خروقات في البناء والتعمير، وعدم استخلاص الضرائب من الدكاكين، ومقالع الرمال، وغيرها …

وكانت منطقة مكناس فاس تعتبر قلعة حصينة لحزب الحركة الشعبية، خصوصا أن رئيس الجهة يبقى الأمين العام للحزب، إلا أن القضاء قطف منصب الرئيس بسبب التجاوزات المذكورة.

المصدر: شوف تي في