يبدو أن ملف “الأساتذة المتعاقدين” يتجه نحو مزيد من التصعيد والتعقيد في المستقبل، بعدما وصل إلى الباب المسدود، إثر توقف جولات الحوار التي تقودها وزارة أمزازي، حيث كشفت التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن عزمها خوض المزيد من الخطوات النضالية التصعيدية الموحدة مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، من أجل الدفاع عمّا أسمته “كرامة نساء ورجال التعليم”.

وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية هذا التصعيد الجديد، الذي لم يتم كشف ملامحه بعد، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنها “المسؤولة لوحدها عما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة”، داعية فروعها الإقليمية إلى عقد جموعها العامة استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيُعلن عن طبيعة الأشكال الاحتجاجية.

كما دعا المصدر ذاته إلى إسقاط مخطط التوظيف بالتعاقد، حيث جدّد رفضه لما اعتبره “محاولات التطبيع” مع التوظيف بالتعاقد، موردا المثال بـالتوظيف الجهوي العمومي وموظفي الأكاديميات، مستنكرا “التضييق والتعسف الذي يتعرض له مناضلو التنسيقية”، محذرا من كون “هذه التصرفات الصادرة من لدن المديرين ستؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع”.

وسطرت التنسيقية برنامجا تصعيديا خلال الأيام المقبلة لم تكشف بعد عن ملامحه، لكنها دعت فروعها الإقليمية الى عقد جموعها العامة، استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي ستعلن خلاله عن طبيعة الأشكال الاحتجاجية.

ولم تُفوّت التنسيقية الفرصة دون التعبير عن شجبها للاقتطاعات المالية في أجور “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث برّرت موقفها بكون “هذه الاقتطاعات غير مشروعة لأنها تعد سرقة مكتملة الأركان”، مؤكدة أنها تتشبث بالملف المطلبي القاضي بـ”إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري لجميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية”.

المصدر: شوف تي في