أكد النعم ميارة عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن الوضع الحقوقي في المغرب غير مطمئن، وأن هناك حالة نكوصا وتراجعات على مستوى تطبيق القانون المتعلق بحقوق الإنسان، ولا يلزمنا تشريعات مضاعفة بل نحتاج إلى تطبيق القوانين المتوفرة.

وأوضح ميارة في تصريح لـ”شوف تيفي” على هامش جلسة عمومية خصصت لتقديم “الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”، حول موضوعي: “السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق”، و”سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”، عشية يومه الثلاثاء أنه لا يمكن المرور إلى الحديث عن حقوق الإنسان في المغرب دون تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وسجل المستشار البرلماني أن الحكومة لم تنفذ توصية الإدماج الاجتماعي للمتضررين من سنوات الجمر والرصاص التي أوصى بها مجلس الراحل بنزكري سنة 2004.

وعلق ميارة عن حديث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن “حماية الحق في التظاهر والتجمهر السلمي” بالقول إن 5000 آلاف محتج التي تخرج للشارع في ربوع المملكة 95 في المائة منه تخرح لمطالب اجتماعية واقتصادية محضة وليس لمطالب سياسية، ولو قامت الحكومة بتلبية مطالب المحتجين لما وجدوا حاجة للاحتجاج أصلا، ولكن رئيس الحكومة يتحدث عن عدد المحتجين ولا يهمه الإجابة عن سؤال لماذا خرجوا”.

وأبرز النعم ميارة ردا على كلام الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد الذي اعتبر أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تلزم الحكومة، بالقول أن من أوصل الحكومة الحالية بعد المغاربة للحكم، هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه لولا تطور مؤسسات حقيقية في مجال حقوق الإنسان ما كنا لنصل لهذا المستوى، ثانيا لا أنا ولا الوزير الرميد يمكن له أن يلغي هذه المؤسسة الدستورية، بالإضافة إلى أن عملها مهم جد ونحن نطالب بأن تكون لها استقلالية مالية واستقلالية في الرأي لأنه لا يمكن تطوير حقوق برأي واحد ولكن برأي أجهزة لا هي بالحزبية ولا بالنقابية، وهذا أظن أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المجال الذي يجب أن يتجه فيه بشكل أكثر فعالية وأن لا يتم انتقاده مجانا.

المصدر: شوف تي في