أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببني ملال، مختلف التدابير والإجراءات والجهود المبذولة وطنيا وجهويا، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، ومواكبة الدينامية المطردة التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص بـ 8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.

وذكر الوزير خلال هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة وعدد من مديري المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة ومهنيي القطاع الفلاحي والمنتخبين،أن تضافر جهود كل من صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، في إطار هذا العقد البرنامج، مكن من تقديم 194 مشروعا باستثمار بلغ 5.1 مليار درهم، وإحداث أزيد من 25 ألف منصب شغل.

ومن جهة أخرى، أعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر بـ 40 مليون درهم لكل مشروع.

ودعا المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.

 

المصدر: شوف تي في