أرجأ القضاء الجزائري أمس الإثنين محاكمة عدة مسؤولين سياسيين بينهم رئيسا حكومة سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال، إلى الرابع من الشهر الجاري “لعدم توفر شروط المحاكمة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن هيئة الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أجلت محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متهمين في قضايا فساد، بينهم رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى تاريخ 4 دجنبر الجاري.

ويلاحق هؤلاء بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لا سيما في القضية التي كانت مدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بتركيب السيارات.

 

المصدر: شوف تي في