راسل القاضي عبد الرزاق الجباري الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، رئيس النادي عبد اللطيف الشنتوف، بشأن ما ورد بوشاية مجهولة المصدر تمس بسمعته لكون الجهة المجهولة عملت على توزيعها على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وكرد من القاضي الجباري على هذه الوشاية قام بالتصريح بممتلكاته وديونه علنا، ودعوته الأجهزة المختصة إلى البحث في مضمون الوشاية وترتيب الآثار عليها. وبعد أن تم عرض الرسالة على أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تقرر نشرها، حيث عمد القاضي الجباري إلى نشرها على صفحته الفيسبوكية، وتداولها أعضاء النادي على نطاق واسع وينفي من خلالها التدخل لتشغيل زوجته لدى المسؤول الحكومي المذكور في الوشاية، والذي هو رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، وقال: “لم يسبق لي أن التقيته أو كانت بيني وبينه أي اتصالات على الإطلاق”.

وفي جرد لممتلكاته يقول الجباري: اقتنيت بتاريخ 08-03-2013، سيارة من نوع فورد فييستا، وكان تمويلها بقرض بنكي لمدة ست سنوات، وكان هذا التمويل كاملا دون أي تسبيق، بحسب عقد القرض (العقد محفوظ للإدلاء به للجهات المعنية عند الاقتضاء). ولما انتهت المدة المذكورة، قمت ببيع هذه السيارة نهاية شهر فبراير من سنة 2019 بمبلغ 90.000,00 درهم، وأضفت له مبلغ 40.000,00 درهم المتحصل عليه من مداخيل توزيع كتبي من طرف الموزع بموجب شيك بنكي في اسم شركة التوزيع (نسخة منه محفوظة للإدلاء بها عند الاقتضاء)، وبمقتضى عقد توزيع بيني وبين هذه الشركة بتاريخ 28-02-2019.
بعد بيع السيارة المذكورة، اقتنيت سيارة أخرى من نوع فورد كوكا بمبلغ 260.000 درهم، بتاريخ 28-02-2019، دفعت كتسبيق لها المبالغ المشار إليها أعلاه (مبلغ 90.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم)، ومجموعها هو 130.000,00 درهم، فيما تم تمويل الباقي من طرف مؤسسة “وفا سلف” بقرض بنكي بموجب عقد الإيجار المفضي إلى البيع لمدة 46 شهرا، مما ينفي معه تسلمي السيارة التي استعملها من طرف أي شركة (الوثائق المثبتة لذلك محفوظة للإدلاء بها للجهة المعنية عند الاقتضاء). لم يسبق لي أن أمرت بعدم متابعة أي شخص يعمل بالشركة الموزعة لهذا النوع من السيارات، وليست لي أي علاقة أو سابق اتصال مع أي مدير بها، لا على المستوى الوطني أو الجهوي، كما ليست لي أي علاقة أو اتصال بأي من أعيان المدينة أو رجال الأعمال أو حتى رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة.

كما أتوفر على حسابين بنكيين ممسوكين لدى البنك الشعبي بالقنيطرة، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد 1.288,15 درهم إلى حدود تاريخ توصلي بالوشاية، وهو 27-11-2019، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير، وإيداع مبلغ 2.000,00 كل شهر فيه، يتوفر على رصيد 97,66 درهم إلى حدود نفس التاريخ.
تتوفر زوجتي على حسابين بنكيين ممسوكين لدى نفس المؤسسة البنكية، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد قدره 194,66 درهم إلى حدود التاريخ نفسه، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير لفائدة الأبناء، يتوفر على رصيد مجمد قدره 21.190,00 درهم، وهو عبارة عن تحويلات شهرية من حسابها الأصلي.
أتوفر أنا وزوجتي على شقة سكنية، نصيبي منها الثلث فيما الباقي من نصيبها، قيمتها الإجمالية مبلغ 800.000,00 درهم، تم تمويلها بقرض سكني من مؤسسة البنك الشعبي لمدة 25 سنة، يتم اقتطاع أقساطها الشهرية على الشكل التالي: مبلغ 4.500,00 درهم من أجر الزوجة، ومبلغ 1.700,00 درهم من أجرتي الشهرية. وهذه الشقة مرهونة لنفس المؤسسة إلى حين أداء كامل أقساطها.
أتوفر على سيارة من نوع فورد كوكا، وهي المشار إليها سابقا، بموجب عقد إيجار مفضي إلى التملك، أقساطه الشهرية محددة في 2.800,00 درهم، وهي لا زالت في ملك المؤسسة الممولة للقرض المذكور.
لا أملك أي عقار أو منقول قابل للتسجيل أو الرهن الرسمي، كما أن ابني الصغيرين لا يملكان أي شيء من هذا القبيل.
وفي الختام رحب القاضي بكل بحث بخصوص مضمون الوشاية التي لا يعلم مصدرها.

 

المصدر: شوف تي في