كشفت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عن النتائج الأولوية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، وذلك في سياق احتفاء العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأظهرت النتائج الأولية للبحث الذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة الإثنتي عشرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يناير و10 مارس 2019، لتقييم آثار تنزيل القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا نسبة انتشاره في الوسط الذي يحدث فيه، أن 54.4 من النساء المستجوبات البالغ عددهن 13 ألفاً و543 امرأة، أكدن تعرضهن للعنف، إما للعنف الجسدي أو العنف الاقتصادي أو النفسي أو الجنسي.

وجاء العنف النفسي على رأس قائمة أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له النساء في المغرب حسب تعريفها في القانون 103.13، كما صرحت 13.4 في المائة من النساء اللائي شاركن في البحث الوطني، أنهن تعرضن للعنف عبر الإنترنت، ورصد تقرير النتائج الأولية للبحث أن الفتيات ما بين 13 و24 سنة هن الأكثر عرضة للتعرض للعنف عبر الشبكة العنكبوتية.

كما أظهر البحث أن النساء اللوتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، في المدينة يتعرضن للعنف بشكل أكثر مقارنة بالنساء، من نفس الفئة العمرية، في المناطق القروية، حيث تبلغ نسبة العنف بالنسة للفئة الأولى 55.8 في المائة، خاصة في الأماكن العامة ومقرات العمل. أما بالنسبة للنساء في المناطق القروية، فتبلغ نسبة العنف ضدهن 51.6 في المائة، ويتعرضن له بشكل أكبر في المدرسة أو المنزل.

وصرحت النساء اللائي شاركن في البحث الوطني، بأنهن يتعرضن للعنف من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و34 سنة.

وأشارت النتائج الأولية للبحث إلى أن 90 في المائة من النساء المستجوبات لا يتعرفن على هوية من مارس العنف عليهن.

وبالنسبة للنساء المتزوجات اللائي شاركن في البحث، أكدت نسبة 52.5 منهن أنهن تعرضن للعنف داخل بيت الزوجية، وترتفع نسبة العنف ضد النساء في فترة الخطوبة إلى 54.4 في المائة.

وفي ما يخص تبليغ النساء بتعرضهن للعنف، تحدث تقرير النتائج الأولية للبحث الوطني عن أن 28.2 سبق لهن التصريح بذلك و6.6 في المائة منهن فقط وضعن شكاية للمصالح الأمنية ضد من اعتدى عليهن.

المصدر: شوف تي في