كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن جلسات محاكمة المتورطین في قضايا فساد تتعلق بنھب المال العام يتورط فیھا مسؤولون، ستكون علانیة بمحكمة سیدي امحمد، بداية من يوم الاثنین 2 دجنبر؛ أي قبل 9 أيام على الانتخابات الرئاسية المقرّرة عمليا، في الثاني عشر من نفس الشهر.

وحسب خبر أوردته قناة “العربية” على موقعها، أعلن الوزير، أمس الأربعاء، بمجلس الأمة، أن البداية ستكون بقضیة نھب المال في فضیحة مصانع السیارات، التي يتورط فیھا رئیسا حكومة سابقین؛ هما عبد المالك سلال وأحمد أويحیى، وكذا رجال أعمال ومجموعة وزراء سابقین.

وأردف زغماتي، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائیة، أن “الشعب وحده من سیحكم علینا إن كنا نمتلك إرادة سیاسیة في محاربة الفساد، وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة.. حتى لا تقولوا عني ھذا الوزير جاء لیوزع علینا الكلام”.

وأكد وزير العدل، أن المحققین قد توصلوا إلى نتائج إيجابیة أولیة فی ما يخص ھذه الملفات “المفزعة”، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 دجنبر المقبل، مشددا على أن مكافحة الفساد ھي إرادة سیاسیة، ولیست مجاملة وتوزيع كلام، بقوله: “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون.. ھكذا لن نفعل شیئا الأمر يتعلق بالإرادة السیاسیة”.

واسترسل وزير العدل: “خیر دلیل على كلامي منذ نھاية مارس كم قضیة عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظھور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغیر؟ القوانین لم تتغیر لكن تغیرت الإرادة السیاسیة والنتائج ھنا موجودة”.

يذكر أن القضاء الجزائري بدأ منذ بداية شهر ماي الماضي، باستدعاء وزراء ورجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن، إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالفساد؛ كالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.

المصدر: شوف تي في