يعتزم أطر النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عضو الاتحاد المغربي للشغل، يومي 27 و 28 نونبر الجاري خوض إضراب وطني، من أجل إيصال صوتهم للحكومة ومطالبهم الاجتماعية.

وسيخوض موظفو قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم 27 نونبر، من أجل إيصال صوتهم حول حزمة المطالب الخاصة بهم والمتعلقة بمشروع النظام الأساسي، التقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات، والتراجع عن الاقتطاعات لأيام نقابية وكذا تسوية وضعية حاملي الشهادات والموظفين الجماعيين الموضوعين رهن الإشارة، والمنتسبين للإنعاش الوطني.

ويطالب أيضا المضربون بالارتقاء بالخدمات الاجتماعية والرفع من الدعم المالي لوزارة المالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وأيضا بإرجاع المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة إلى مقرات عملهم، وفق بلاغ للنقابة توصلت به “شوف تيفي” اليوم الإثنين.

 

المصدر: شوف تي في