خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني بــرســم السنة المــاليـة 2020، أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أمس الخميس على الدور الريادي الذي تلعبه المركزيات النقابية باعتبارها من أعمدة البناء الديموقراطي بالمغرب، ولها دور كبير وأساسي في تأطير المواطنين والأجراء على وجه الخصوص، على غرار الأحزاب السياسية الوطنية، مذكرا أن أول نشاط له كوزير للقطاع كان القيام بزيارات لمقرات النقابات الأكثر تمثيلا و الشركاء الاقتصاديين.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلا وممثلي الباطرونا حول “مشروع قانون الإضراب ” قد انطلق، تنفيذا لمضامين اتفاق 25 أبريل 2019 بهذا الخصوص، أما فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي فقد أكد الوزير على أن اتفاق أبريل 2019 أشار إلى هذه المأسسة من خلال أحداث اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الحكومة وعضوية الأمناء والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلا، ثم اللجنة الوطنية ثم الجهوية والاقليمية.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أنه تم توقيع مذكرة مشتركة مع وزير الداخلية لمأسسة الهيئات الجهوية و الإقليمية، وهو ما يعتبر خطوة أخرى في مسلسل ترسيخ الحوار كممارسة مؤسساتية تتيح إدماج كل الفرقاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، بما يضمن لهذا الحوار انتظاميته في الزمن، وتمكينه من الأسس القانونية ليلعب أدواره المجتمعية كآلية حقيقية للوساطة، وللتوازن الاجتماعي ..

 

المصدر: شوف تي في