احتشد عدد من المحامين المنضوين تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأربعاء في وقفة احتجاجية ، أمام البرلمان للتنديد بتمرير المادة 9 في قانون مالية 2020، والتي تقر بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية رغم وجود أحكام قضائية.

وعبر عشرات المحامين عن استنكارهم الشديد لتمرير هذه المادة والمصادقة عليها من طرف مجلس النواب ضمن مشروع قانون المالية 2020، معتبرين إياها ضياعا حقيقيا لحقوق المتقاضين، وإنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء بعد صدور أحكام تحوز قوة الشيء المقضي به باسم أعلى سلطة بالبلاد.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات رافضة للمادة 9 لما تتضمنه من إشارات وصفوها بـ “الخطيرة” ولا تتماشى مع الشعارات الكبرى للدولة .

ونبه رئيس جمعية المحامين بالمغرب إلى أن مقتضيات المادة 9 تمس أيضا بحقوق المستثمرين والمقاولات، مشددا على أنه لن يرضى لأن يتم تحقير الأحكام القضائية التي تحكم بصيغة تنفيذية باسم جلالة الملك.

وطالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في هذه النقطة لعدة اعتبارات أساسية أهمها حماية حقوق المتقاضين الذين يكونون قد قطعوا أشواطا طويلة من التقاضي وفق مساطر إدارية معقدة قبل أن يصطدموا بعدم تمكينهم من حقوقهم بعد هذه المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الجماعات الترابية وأملاك الدولة.

الوقفة الرمزية ، حضرها رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه والنقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب، و رفعت شعارات منددة بـ”منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ”.

 

 

المصدر: شوف تي في