عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية عن اعتزازه بتصويت مجموعته النيابية بالبرلمان بالرفض لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وذلك من موقعها كمعارضة وطنية تقدمية، مؤكدا أن ذلك يرجع بالأساس إلى افتقار المشروع إلى مقومات الاستجابة إلى انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، وافتقاده للجرأة السياسية في التعاطي مع ما تتطلبه المرحلة من إصلاحات جوهرية.

ونوه المكتب السياسي في بلاغ له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه،  بما وصفه ب”السعي النضالي الحثيث” الذي تم بذله من طرف نائبات ونائبي الحزب، بمسؤوليةٍ وقــوةٍ ونكرانٍ للذات واعتمادٍ كُــلِّــي عليها، من أجل الدفع في اتجاه تحسين وتغيير عددٍ من مضامين مشروع القانون المالي، وذلك من خلال عشرات التعديلات التي همت على وجه الخصوص الانتصار للتوازنات الاجتماعية، والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في خدمات المرفق العمومي، وكذا اقتراح تمويل سياسات عمومية تخدم العدالة الاجتماعية.

ودعا المكتب السياسي في البلاغ ذاته، المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولا سيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام.

وعلاقة بالأحداث الدولية أدان المكتب السياسي بشدة قرار الإدارة الأمريكية “اعتبار المستوطنات الصهيونية المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية بأنها غيرُ مخالفة للقانون الدولي”، مشددا على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي جريمةُ حربٍ وانتهاكٌ  للشرعية الدولية، واعتبر أن هذا الإعلان الأمريكي الجديد محاولةٌ استعلائية لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وخطوة ضمن سلسلة قرارات أمريكية أخرى لا زالت تسعى بإصرار إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض كل مساعي إرساء السلام بالمنطقة.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل جميع حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا منظمات وهيئات المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر الحية عبر العالم من أجل تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، والتخلي عن سلوك الصمت، والتصدي لهذا الجبروت الأمريكي الصهيوني بكافة الأساليب المشروعة والممكنة.

ومن جهة أخرى، عَــبَّرَ حزب التقدم والإشتراكية عن تضامنه مع شعوب المنطقة العربية وأمريكا اللاتينية التي تتطلع وتناضل من أجل التحرر والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، معربا عن إدانته لتدخل الإمبريالية في الشؤون الداخلية للدول واستهدافها خصوصا لقوى اليسار على اختلاف تلويناتها.

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد ناقش المكتب السياسي مضامين الوثيقة المؤطرة لمقاربة عمل الحزب من داخل موقع المعارضة، وقرر اعتمادها، في أفق تنظيم لقاءات إقليمية للتعريف بتوجهاتها ومتطلباتها العملية والميدانية، وتعبئة مختلف تنظيمات الحزب حول مقتضياتها التي تتضمن حزمة من الأفكار والتدابير الكفيلة ببث دينامية أقوى في الأداة الحزبية من أجل الإسهام المؤثر في بلورة وتأطير الحركية المجتمعية.

وعلى مستوى برنامج عمل الحزب، أقر المكتب السياسي يوم السبت 14 دجنبر المقبل كتاريخ لانعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، كما تداول في التدابير المتخذة من أجل إنجاح المؤتمر الجهوي للحزب على صعيد جهة مراكش آسفي المقرر التئامه يوم السبت 30 نونبر الجاري بمدينة مراكش، بالإضافة إلى اللقاء الدراسي حــول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث المجتمع” المقرر تنظيمه يوم  “الخميس 21 نونبر 2019 من طرف المجموعة النيابية للحزب.