أبرز الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “الباحثين والخبراء الجامعيين المغاربة مدعوون بقوة لاستغلال معطيات الأبحاث من أجل تثمينها في تتبع وتقييم السياسات العمومية”.

وأوضح المنصوري، بمناسبة الدورة الثانية للقاء الذي ينظمه المرصد الوطني للتنمية البشرية حول تتبع الأسر تحت عنوان “إسهام معطيات تتبع الأسر في التحليلات الطولية ومعرفة الظواهر الاجتماعية”، أنه علاوة على الفريق الدائم للمرصد الوطني للتنمية البشرية واللجوء للإسناد، هناك حاجة ماسة لتعبئة المجتمع العلمي الوطني من أجل طرح أفكار وأبحاث جامعية وعلمية مرتبطة بالتنمية البشرية.

وأبرز المنصوري أن “هناك حتى الآن 18 وحدة، تضم أكثر من 500 سؤال والكثير من الورشات الأكاديمية المغمورة على المستوى الأكاديمي والتحليل المتعمق لعدد من الظواهر مثل أهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه، يرى الباحث والأستاذ بجامعة ولاية أوهايو، دين ليلارد، أن المرصد الوطني للتنمية البشرية هو مؤسسة فريدة من نوعها في إفريقيا، إذ تسهر على جمع معطيات عالية الجودة ووضعها رهن إشارة البحث الأكاديمي والعلمي على المستويين الوطني والدولي.

وأبرز ليلارد أنه “يمكن استعمال معطيات أبحاث التتبع في دراسات وتقييمات علمية هامة من أجل فهم إشكالية تطور الشرط الإنساني، لاسيما في الحد من الفقر وتحسين التعليم ورفاهية البشر”.

من جهته، سجل الأستاذ في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمستشار لدى المرصد الوطني للتنمية البشرية، التهامي عبد الخالق، أن المغرب يتمتع بميزة الإطلاق المبكر لأبحاث تتبع الأسر، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إنجازها سنة 2012، ويتم تجديدها كل سنتين.

وفي سنة 2012، وضع المرصد الوطني للتنمية البشرية بحثا رائدا حول تتبع الأسر في المغرب يتوخى جمع معطيات منتظمة من نفس العينة من الأسر والأفراد المكونة لها. وإلى غاية اليوم، ينتج البحث معلومات طولية تتيح إعداد تحليلات ديناميكية للتنمية.

ومكن هذا الاجتماع حول تتبع الأسر، من إطلاق نقاش وتفكير علمي حول المقاربات المنهجية ونتائج التحليلات الطولية، وكذا استعمالها في تقييم السياسات العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بسوق الشغل والتكوين والفقر، وذلك بحضور باحثين مغاربة بارزين وخبراء أجانب من كندا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة.

المصدر: شوف تي في