صادق مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 168 نائبا، في حين عارضه 71 نائبا.

وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

ومن بين التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة على الخصوص، تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى.

وتهم التعديلات أيضا، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.

وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة، برسم سنة 2020، ما مجموعه 11.3 مليار درهم.

كما سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وسيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

المصدر: شوف تي في