عقدت لجنة الخبراء الحكوميين لممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث برئاسة المغرب.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع عبدالحق سرمك، مسؤول وحدة معالجة الشكايات بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وناقش الاجتماع متابعة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، واستعراض التقارير ذات الصلة بالدليل الإرشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وكذا تقارير حول مدى تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأكد سرمك، أن اجتماع هذه اللجنة يأتي لمناقشة مدى تنفيذ توصيات المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، وتقديم مقترحات بهدف عرضها على المؤتمر الثالث المقرر عقده خلال يناير المقبل بالمغرب، وفق ما نقلت،اليوم الاثنين، وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشار المسؤول، إلى أن عمل هذه اللجنة كآلية محدثة بمقتضى قرار المؤتمر الأول للدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمنعقد بالكويت عام 2015، هو مناقشة الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

ولفت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في دجنبر 2010، تهدف إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال.

كما تهدف هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2013 ، تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

 

المصدر: شوف تي في