أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس السبت بسلا، أن الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشكل فرصة سانحة من أجل الاستجابة لتطلعات المتمدرسين والشباب في تعليم وتكوين ذي جودة يلبي حاجياتهم الأساسية.

واعتبر أمزازي، في حوار مفتوح مع الشباب حول “القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أنه لا يمكن رفع تحدي تجديد النموذج التنموي للمملكة، من دون تأهيل الرأسمال البشري، مبرزا الدور الحاسم الذي يضطلع به التعليم الجيد في تكوين وتنمية الشباب على كافة الأصعدة، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأحد.

وأوضح أمزازي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تمت ترجمته إلى قانون-إطار، من أجل تحصينه وضمان ديمومته واستمراريته، وإكسابه صبغة ملزمة للجميع.

ويروم القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حسب الوزير، جعل المدرسة المغربية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولا سيما من خلال تزويد المجتمع بالكفاءات المؤهلة للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، وإكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.

وأضاف أمزازي أن القانون الإطار يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تروم تحقيق هذه الغاية، مشيرا في هذا الصدد إلى محورين أساسيين، يهمان تحسين الولوج إلى المنظومة، والاحتفاظ بالمتمدرسين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من فرص التعلم؛ بالإضافة إلى تحسين جودة التربية والتعليم والتكوين، وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات الاقتصاد الوطني.

فبخصوص المحور الأول المتعلق بالولوج إلى المنظومة، يوضح الوزير، يروم القانون الإطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات المنظومة، من خلال تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال بفرص متكافئة ودون أي تمييز، بما في ذلك تحقيق الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، ولفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.

أما المحور الثاني فيرتبط بأحد الانشغالات المركزية للشباب، والمتعلقة بجودة التربية والتكوين، وتحقيق الملاءمة بين التكوين والتشغيل، كمرتكز لتأهيل الشباب في مختلف المجالات، وتحسين قابليتهم للاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي، وفي نفس الوقت الاستجابة لحاجات النسيج المقاولاتي ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

المصدر: شوف تي في