طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مراسلة إدارية له من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، مده بتقاريرهم حول ما يخص ”تمديد حد سن الإحالة على التقاعد و التعيين في مناصب المسؤولية”.

وأكد “لفتيت” في ذات المراسلة التي توصلت “شوف تيفي”، بنسخة منها، أن وزارته تتوصل بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد، مطالباً الولاة والعمال بإرفاق تقاريرهم الخاصة في هذا الشأن ضمن الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني.

وقال إنه فيما يخص ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا و مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، “فيجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم”، بالإضافة إلى عدة وثائق منها “قرار التعيين في المنصب و نسخة من قرار فتح مباراة الانتقاء ، و نسخة من قرار تعيين أعضاء اللجنة و نسخة من محضر لجنة الانتقاء و بطاقة معلومات حول المرشح الذي تم انتقاؤه”.

و دعا لفتيت، إلى التفاعل السريع والإيجابي مع منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.

المصدر: شوف تي في