التحق وزير العدل والحريات محمد بنعبد القادر بركب المدافعين عن المادة 09 من قانون مالية سنة 2020، التي تنص على”منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها”.

وأكد بنعبد القادر خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أمام نواب الأمة، على تأييده للتوجه الحكومي، مستدلا ومستندا في ذلك على أمثلة من دول خارجية، إذ قال أنه لا توجد أي دولة أو كيان في العالم تجيز الحجز على ممتلكاتها كيفما كان الوضع والحالة.

وجاء تأييد بنعبد القادر ليضرب عرض الحائط الانتقادات البرلمانية، وبعض جمعيات القضاة والمحامين، التي كانت تتطلع إلى سحب مقررات هذا المقتضى.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشعبون، أول الوزراء الذين أبدوا تمسكهم بهذه المادة المذكورة، نظرا لأن الممتلكات المعنية تضم رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من بنيان وممتلكات الدولة التي لا يستقيم الحجز عليها مهما كانت الظروف.

المصدر: شوف تي في