لم أجد لفظا يستوعب ما حدث بعد صدور القرار الأخير رقم 2494 عن مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، ودوخة بوليساريو وحرج الجزائر التي برغم الرسائل الطيبة للمغرب، ظلت تضع الحصى والشوك في مسار العلاقات المغربية الجزائرية.. الصفعة هي أدق ما ينعت به قرار تمديد مهمة المينورسو بالصحراء لسنة كاملة، بإجماع 17 صوت وامتناع صوتين، لدولة روسيا وجنوب إفريقيا، وهو ما يعتبر تحييدا لهما عن الصراع وأقل ضررا بالنسبة للمملكة..

ولفهم أبعاد القرار ودلالاته، يجب دراسة حالة الهستيريا التي دخلتها قيادة بوليساريو وراعيتها الجزائر مباشرة بعد صدور التوصية الأممية، فقد شجبت الجبهة واستنكرت وعارضت مجلس الأمن الدولي بقوة، بل وفي الوقت الذي يجنح العالم في هيئات الأمم المتحدة إلى السلم، هددت بوليساريو بالحرب، والعودة إلى حمل السلاح من جديد، وهو ما يضعها خارج السياق الدولي.

مسلسل “تلفة” بوليساريو بدأ منذ زمن غير بعيد ليس آخره الاصطفاف في الجهة الخاسرة في قضية فنزويلا ورئيسها، ومحاولة اللعب في معبر حدودي اقتصادي بالكركرات، لكن ما هي الرسائل التي يحملها القرار الأممي الجديد بتمديد مهمة المينورسو لسنة كاملة؟
الدلالات الأساسية للقرار الأخير رقم 2494 لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية هي: لا استفتاء ولا تقرير مصير ولا هم يحزنون، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من القرار، حيث الابتعاد عن الأطروحات الوهمية والمقاربات المتجاوزة، بل العودة إلى مائدة المفاوضات باعتبارها الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث يشكل مسلسل جنيف القاعدة الأساسية التي شاركت فيها كل الأطراف المعنية، وأصبحت الجزائر مدعوة إلى تحمل دور محوري على قدر مسؤولياتها في هذا النزاع المفتعل..
ومن دلالات هذا القرار أن الحوار بين أطراف النزاع، لم يعد ثنائيا بين المغرب وبوليساريو، بل أصبحت فيه الجزائر طرفا، تهدف إلى إيجاد حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم مبني على التوافق بين الأطراف المعنية بالنزاع، وفي هذا الباب لايوجد على طاولة المفاوضات غير مقترح وحيد، وصف بالواقعي والناجع، ليشكل أرضية للتوافق والنقاش داخل حدود دائرته لا خارجها، وهنا قوة الصفعة التي تلقتها بوليساريو المتشبثة بالانفصال الذي فشلت في فرضه عسكريا في ساحة الحرب، وانتهى بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار في 1991، والعودة اليوم إلى حمل السلاح وإعلان الحرب هو أشبه بمفرقعات عاشوراء.

من الدلالات الأساسية لهذا التمديد الطويل نسبيا لمهنة المينورسو هو استقراء مجلس الأمن للوضع الإقليمي خاصة في الجزائر ومخاض بوليساريو ذاتها التي أصبحت تعرف هزات اجتماعية، أي أن مجلس الأمن وضع في حسبانه هذا السياق الإقليمي لمنح الأطراف مزيدا من الوضوح ولإنضاج الرؤية حتى يكون جميع الفاعلين في النزاع مشاركين مشاركة كاملة في البحث عن حل سياسي سلمي متوافق عليه، أي بصريح العبارة حتى يتضح المخاض الذي تعرفه الشقيقة الجزائر وما سينبثق عنه، وهذا ليس في صالح جبهة بوليساريو بعد أن بدأت العديد من الآراء الجريئة والواقعية تخرج للعلن للتعبير عن أن الصحراء مغربية انتزعت بقوة استعمارية من خريطته، كما فعل عمار السعداني المسؤول والقيادي السابق في جبهة التحرير الجزائرية، فعامل الزمن لا يخدم بوليساريو ولا حاضنتها الجزائر، لأن هناك مخاضا داخليا سيصبح فيه الشأن الوطني الجزائري ذا حظوة وأولوية لتحقيق استقرار وتقدم شعب يريد الانعتاق من أسر العصابة التي حولت خيراته إلى حسابات قيادات الجبهة الانفصالية فقط لخلق مشكل يعرقل مسار تطور المغرب..

صفعة القرار الأممي أيضا تتجلى في إعادة التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي، مع الإلحاح على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهذا مفتاح أساسي لاستمرار مفاوضات جادة لإيجاد حل سلمي عادل ونهائي، ومن السذاجة أن تتجاوز بوليساريو تحذيرات مجلس الأمن بامتناعها عن القيام بأي عمل استفزازي من شأنه زعزعة المسلسل الأممي.

المصدر: شوف تي في