أجرت رئاسة النيابة العامة، اليوم السبت بالرباط، دورة تكوينية حول موضوع “النظام الدولي للبطاقة الخضراء” لفائدة حوالي 40 قاضيا ومحاميا ومستشارا يمثلون مختلف محاكم المملكة.

وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير، إلى ضمان حقوق ضحايا حوادث السير، والحفاظ على مصداقية المغرب ضمن نظام البطاقة الدولية للتأمين.

وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة: “إن التفكير في تنظيم هذه الدورات التكوينية لفائدة القضاة يأتي للتحسيس بالطبيعة التقنية والقانونية لهذه الوثيقة والوقوف على بعض الإشكالات التي أثارها العمل القضائي في هذا المجال”.

وأضاف حنين: “إن هذه الدورات تشكل وقفة تأمل من طرف القضاة لتقييم مدى فعالية تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام البطاقة الخضراء، والخروج باقتراحات لتجاوز مختلف الإشكالات، ولإعطاء فعالية أكثر لهذا النظام وتحقيق الحكامة القضائية في القضايا المتعلقة به”.

من جهته، أكد المندوب العام للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير، عبد الرحيم دريوري، ، أن هذه الدورة التكوينية حول “النظام الدولي للبطاقة الخضراء”، تكتسي أهمية كبرى للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير على “اعتبار أن القضاء هو صمام الأمان والحصن المنيع لإقرار الحق وعماد للأمن القضائي”، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويكتسي النظام الدولي للبطاقة الخضراء أهمية قصوى للمملكة المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وما تعرف المملكة من توافد كبير للمركبات ذات الترقيم الأجنبي، والتطور المتسارع للسير الدولي عبر الطرق في ظل عولمة الاقتصاد.

وتشكل “البطاقة الخضراء” وثيقة دولية للتأمين لضمان حقوق ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات ذات ترقيم أجنبي فوق تراب أي دولة من الدول الأعضاء في نظام البطاقة الدولية للتأمين، حيث تعتبر أداة فعالة في تأمين حركة السير الدولي للناقلات من خلال وثيقة موحدة ومعتمدة دوليا تثبت توفر المركبة على التأمين الإجباري ضد حوادث السير، وتكفل للضحايا الحق في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر.

المصدر: شوف تي في