نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالرباط، بالإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك، لقاءً تواصليا لتقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2018 المعنون: “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، وخلال كلمة افتتاحية قال أحمد رضا الشامي: “إن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات المقدمة إليه وأكثر إدراكا لما يجري حوله، وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة أيضا والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد في اتجاه المستهلك، وذلك عن طريق الإنصات إليه”. و أضاف الشامي: “إن التغيير يقتضي مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك، سيما الجوانب ذات الصلة بدور المجتمع المدني في هذا المجال”. و أردف الشامي: “إنه يتعين الآن تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك”.

المصدر: شوف تي في