نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ما راج حول اقتنائها سيارات مصلحة من النوعية الفاخرة، لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية، في تعارض تامّ مع سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقالت الوزراة موضحة في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، توصلت قناة “شوف تيفي” بنسخة منه، “إن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض”.

وتابعت: “إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق لرئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

وأكد البلاغ أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أن سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية.

وأضافت في بلاغها أن وتيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها؛ فحوالي 80% من السيارات التابعة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم.

وكشفت وزارة أمزازي أنه، وحرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها. أما بالنسبة لسياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13، بتاريخ 9 غشت 2019، فهي تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018، مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المصدر: شوف تي في