رفع موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة، يوم الخميس الماضي، ملتمساً إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طلبوا فيه توضيحات حول مصيرهم، “في ظلّ حالة الضبابية التواصلية القاتمة التي يعيشونها، بعد حذف وزارتهم في التعديل الحكومي الجديد”.

وقال موظفو قطاع الشؤون العامة والحكامة في ملتمسهم للعثماني إنهم “يعيشون لأزيد من أسبوعين، في حالة ضبابية، نظرا لغياب أي مقاربة للتوضيح والإجابة حول مختلف الأسئلة المرتبطة بمصيرهم”، مشيرين إلى أنه “وباستثناء اللقاء الذي جمعهم بالوزير السابق لحسن الداودي، الذي قدم لتوديعهم وشكرهم قبيل مغادرته، لم يكن هناك أي تواصل أو اتصال بالموظفين أو بالإطار النقابي الذي يمثلهم”.

وتابع الموظفون: “إن الأمر يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية ويضطلع باختصاصات بالغة الأهمية مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وكذا باختصاصات تتجاوز البعد الوطني من خلال ارتباطه بمؤسسات دولية، وهو ما يفرض حالة الاستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضرورية لتدبير هذه الملفات الهامة التي لا يحتمل تسييرها أي تأخير أو تأجيل”.

وأضافوا في ملتمسهم إلى العثماني: “إن التطورات التي عرفها هذا القطاع عقب التعديل الحكومي الأخير، لم تكن واضحة المعالم، ولا تزال في دائرة السيناريوهات المحتملة؛ حيث تروج أخبار حول إدماج اختصاصات القطاع مع قطاعات حكومية أخرى”.

المصدر: شوف تي في