أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله بخصوص مشروع القانون المالي الحالي، واصفاً إياه بـ”المفتقد للرؤية السياسية والعاجز عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة”.

وقال المكتب السياسي موضحا في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري، يوم أمس الأربعاء: “رغم تسجيله أن مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أن المكتب السياسي أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أن بناءه العام لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المتعين أن يحمل معه قيمة مضافة للأداء الحكومي”.

وتأسف المكتب السياسي، بالتالي، لكون “مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيد تماما عن قدرته على أن يؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”.

من جهة أخرى، عبّر المكتب السياسي عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيص صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مُطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا.

كما تداول المكتب السياسي في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالحياة الداخلية للحزب، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.

المصدر: شوف تي في