في تطورات جديدة بخصوص قضية ما بات يعرف بملف الإسرائيليين المتابعين أمام القضاء المغربي، انطلقت اليوم الخميس 24أكتوبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات استنطاق المتابعين لأجل جرائم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء.

وبعد تأكد رئيس الجلسة علي الطرشي من حضور كافة المتهمين، نادى على المتهم (سفيان. م) المتابع في حالة سراح بكفالة 20000 درهم، لارتكابه جنحة إخفاء أحد المتورطين في شبكة تجنيس اليهود (ميمون. ب) المتهم بتكوين عصابة إجرامية، واعترف المتهم انه كانت تجمعه بميمون علاقة تجارية تطورت لصداقة، نافيا علمه بأي من اعماله المشبوهة، كما برر مسألة مبيت المتهم بيريز عنده بأنها تدخل في إطار الصداقة التي تربطهما، خاصة وأن الأخير أخبره أن زوجته (إ. ج) معتقلة، ونفى كذلك سفيان علمه أن زوجة ميمون اعتقلت على إثر مساعدتها لليهود الذين يزورون من أجل استصدار بطائق وطنية مغربية.

وفي سياق متصل، استنطق علي الطرشي المتهم ( محمد. ن) موظف أمني مكلف بتسليم شواهد السكنى، والمتابع في حالة سراح ( مراعاة لظروفه الصحية) لأجل الارتشاء، وخلال استنطاقه اعترف أنه سلم 3 شواهد سكنى للمتهمة (إ. ج) زوجة المتهم ميمون، واستلم منها ثلاث أوراق نقدية من فئة 200 درهم، نافيا أن المبلغ الذي تقاضاه من (إ. ج) يدخل في الارتشاء، بل هو عبارة عن مساعدة منها في علاجه، مؤكدا لهيئة الحكم أن (إ. ج) في كثير من المناسبات تجود عليه بمبالغ مالية كونها على دراية بمرضه.

في حين التمس عضو دفاع المتهمين من رئيس الجلسة تأجيل استنطاق المتهم ( لحسن. ت) ضابط أمن، المتابع في حالة اعتقال لأجل الارتشاء والمشاركة في استعمال وثائق مزورة، نظرا لعدم حضور من يؤازره، وعلى إثر ذلك قرر علي الطرشي تأجيل الجلسة ليوم الخميس 7 نونبر المقبل، لمواصلة استنطاق باقي المتهمين.

يذكر أن المتورطين في “شبكة تجنيس اليهود” يتابعون لأجل جرائم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء، وتضم الشبكة 28 متابعا بينهم 9 يهود، 2 منهم في حالة سراح والباقي في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة أنه من بين المتهمين 6 أمنيين منهم عميد شرطة ورئيس مصلحة جوازات السفر، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي وعون سلطة، بالإضافة إلى مرشد سياحي وضابط بالحالة المدنية ومسؤولة تجارية بوكالة للأسفار.

المصدر: شوف تي في