دخل نادي قضاة المغرب على خط النقاش الدائر حاليا حول المادة 9 من قانون المالية الذي يريد أن يمرره حزب العدالة والتنمية، والتي تتلخص في منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة و”تحصين” الأموال العمومية للدولة، معتبرا أن هذه المادة مخالفة للدستور.

ووفق بلاغ أصدره المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس الأربعاء، عقب اجتماع استثنائي أول أمس الثلاثاء، تدارس فيه أبرز مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، فإن “نادي قضاة المغرب” يؤكد للرأي العام القضائي والوطني، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

وسجل نادي قضاة المغرب أن المادة 9 مخالفة للدستور، و “مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”.

ودعا المكتب التنفيذي “السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون؛ فإنه يدعو، من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها”.

 

المصدر: شوف تي في