اختتمت مساء اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي للعدل في نسخته الثانية، والذي اختير له شعار :” العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات، وهو المؤتمر الذي حضرته شخصيات مرموقة ووازنة، منهم وزراء، ورؤساء مجالس عليا للقضاء، ورؤساء نيابات عامة، جاؤوا عبر العالم.التظاهرة العلمية جاءت في ظل مناخ اقتصادي عالمي يعاني من عدم الاستقرار، ولجوء الدول للسياسات الحمائية للحفاظ على الاستثمار، بغية تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والمساهمة في انخراطها في التنمية المستدامة، فضلا عن حمايتها من المخاطر لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين التوصيات التي جاء بها المؤتمر ، العمل على تحديث المنظومة القانونية للإعمال والأمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال،و توفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات و مساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي ، مع تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال ، بما من شـأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات ، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال . وكذلك تطوير جيل جديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال، وتقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي.

المصدر: شوف تي في