كشف مصدر مطلع أن الخطوة التي أقدم عليها علال العمراوي، البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، بتقديم استقالته من كل تنظيمات وهياكل الحزب، راجعة إلى مجموعة من الاختلالات والخروقات التنظيمية التي شابت المؤتمر الثالث عشر للشبيبة الاستقلالية، والتي اعتبرها بمثابة ثلاث رصاصات قاتلة تم توجيهها إلى رأس العمراوي، عمدة مدينة فاس السابق.

وأوضح مصدرنا، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الاثنين، أن أول الخروقات التي تم تسجيلها بخصوص المؤتمر، أنه “كان من المفروض على المؤتمرين أن يحضروا المؤتمر لمدة 3 أيام، كما هو معهود، لكن  جاءت تعليمات على مستوى العديد من الأقاليم لحضور الجلسة الافتتاحية فقط، ثم ينصرفوا إلى حالهم، وقبلنا بهذه المسألة على مضض، حيث اعتبرنا أن الأمر يرجع إلى ميزانية المؤتمر أو لاعتبارات المبيت وغير ذلك، لكننا فوجئنا بعدما  التزمت بعض الأقاليم  بهذا القرار، باستمرار عدد مهم من المؤتمرين لبعض فروع الحزب بأقاليم أخرى في حضور أشغال المؤتمر ببوزنيقة، وتم توفير مجموعة من الظروف والامتيازات لهم”.

وأضاف ذات المصدر أنه “بحكم أن الكاتب العام الوطني كان مرشحا واحد ووحيدا، فلم تتم عملية التصويت، وقبلنا بالأمر مرة أخرى”.

وأبرز مصدرنا أنه بخصوص اللجنة المركزية، “فقد كنا سنتوجه إلى التصويت، كما جرت العادة، لكن تم الاتفاق على نظام الكوطا وأعطيت لنا في فاس بأن نتقدم بلائحة مكونة من عشرة أعضاء، في حين قيل إن عضو المكتب التنفيذي السابق “نضال شباط” تقدم بلائحة أخرى، وتساءلنا كيف أننا قمنا بصياغة لائحة بطريقة ديمقراطية، في حين تم تعيين لائحة أخرى بالهواتف والتعليمات؟ وبرروا الأمر بالقول إن القانون يمنح للمنسقين وأعضاء المكتب التنفيذي أن يتقدموا بلوائحهم، في حين أن هذا الأمر غير صحيح، لأن الإضافات تتم عادة بعد انتهاء أشغال المؤتمر حتى يتم تطعيم اللجنة بأعضاء ذوي تكوين أكاديمي وثقافي عال، وتمنح 10 في المائة عبر التراب الوطني”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا: “كنا نطالب بأن يكون هناك عضو من الشبيبة الاستقلالية من فاس في اللجنة التنفيذية، وقالوا إن المكتب التنفيذي السابق يتكون من 33 عضوا وتوافقوا في ما بينهم، وقالوا إن 12 عضوا الذين تجاوزوا 40 سنة سيتم حذفهم، وتم خرق القانون بدون اللجوء للجنة المركزية، وكنا ننتظر أن يكون لمدينة فاس حظ من الحضور”، كاشفا في ذات السياق أنه تم “التوسط إلى القيادي وعضو المكتب السياسي شيبة ماء العينين، لكي يوصل صوت مناضلي فاس إلى القياديين، وبالفعل استجاب لنا وأخذ المبادرة وقام بالاتصال بالمنسق الجهوي للحزب الانصاري، وبمحمد ابن حمدي ولد الرشيد وبعلال العمراوي، وخلص اللقاء بين الأطراف الأربعة إلى الاتفاق على أن تحظى مدينة فاس بـ 4 أعضاء في اللجنة المركزية، وعضو واحد في اللجنة التنفيذية بشكل تفاوضي، دام منذ الساعة 4 مساء يوم السبت إلى حدود 3 صباحا من يوم الأحد، واستبشرنا خيرا بهذا الوعد والاتفاق، وقمنا بترشيح أسامة الجناتي لكي يتقدم، لأن ملفه كان جاهزا وهو الوحيد الذي يمكن له أن يترشح، لكننا تفاجأنا أننا لم نجد اسم الجناتي في اللائحة، وأصبح في اللجنة التنفيذية بدل 33 عضوا 49 عضوا، ووقعت إضافات كثيرة بدون الالتفات إلى الوضع التاريخي والرمزي لفاس باعتبارها معقلا أساسيا لحزب الاستقلال، ولم يتم احترام التفاوض الذي تم بحضور العمراوي، وإذا كان مناضلو فاس قد تلقوا رصاصة واحدة فقد تلقى “علال العمراوي” ثلاث رصاصات قاتلة”.

وشدد ذات المصدر على أن “المؤتمر ذهب في صيغة التوافق والتفاوض الأخوي وكانت الكلمة هي الميثاق الرابط بين الأعضاء، القياديين الوازنين بالحزب، وتم كل شيء بالتوافق وليس بالتصويت، حيث لو كان كذلك لرضينا بالنتائح، وإلا كيف نفسر حصول مدينة ميدلت على عضو واحد ومدينة فاس لم تحصل على أي عضو، ومكناس والدار البيضاء حصلتا على عضوين لكل مدينة، ناهيك عن حصول الأقاليم الجنوبية عل عدد مهم من الأعضاء؟

واعتبر مصدرنا أن “ما وقع في مؤتمر الشبيبة الاستقلالية التي تعتبر العمود الفقري للحزب بمثابة إبادة جماعية لحزب الاستقلال بفاس، وأن الحزب في مدينة فاس يتعرض لاستهداف ممنهج منذ تنحي حميد شباط من الأمانة العامة للحزب،  حيث ليست هناك تمثيلية لمدينة فاس على مستوى اللجنة المركزية للحزب، وفي مكتب جمعية فتيات الانبعاث تم إقصاء مرشحة من فاس وتم تعويضها بواحدة لم تحضر المؤتمر أصلا”.

وشدد المصدر أن “هناك جهات تستهدف مدينة فاس، وتريد الاستفادة من الوضع الحزبي المتأزم بالمدينة، وأن تبقى المشاكل في فاس، وأن هناك محيطون بالأمين العام بعقليات مختلفة لا يستحضرون مبادئ الحزب وقوانينه، والقادم من الأيام سيكشف ماذا سيفعل الاستقلاليون الفاسيون”.

المصدر: شوف تي في