ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء يثير التساؤل حول مرونة القانون المؤطر له

ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء يثير التساؤل حول مرونة القانون المؤطر له

A- A+
  • حدّدت البروفيسور أمال بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي “كلي”، عدد المتبرعين بالأعضاء في ظرف عشرين سنة، على مستوى الدار البيضاء، في أقل من 700 شخص.

    وأوضحت بورقية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها، المتزامن مع 17 أكتوبر من كل سنة، أن ما مجموعه 676 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء، منذ سنة 2000 وحتى سنة 2019.

  • وحسب نفس المصدر، فإنه جرى، منذ بداية القرن الحالي، فتح أول سجل خاص بالمتبرعين على مستوى الدار البيضاء، وذلك وفق الضوابط القانونية، فكانت النتيجة تسجيل 476 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بهذا السجل حتى سنة 2018، وذلك بطريقة طوعية من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، مضيفة أنه جرى، في سنة 2018، فتح سجل ثان على مستوى نفس المدينة، فكانت النتيجة تسجيل 200 من المتبرعين حتى الوقت الراهن، حيث لفتت إلى أن العدد الإجمالي للمتبرعين محليا وحتى وطنيا “ضعيف ومتواضع جدا”، ولا يساهم في الاستجابة لمختلف الحاجيات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء، مما يجعل العديد من المرضى يبقون في صفوف الانتظار.

    وعن أسباب تقاعس الناس عن التبرع بالأعضاء، أوضحت البروفيسور بورقية أن السبب يعزى إلى “غياب ثقافة التبرع في المجتمع”، وقلة التواصل اللازم مع الناس وشحّ المعلومات حول أهمية التبرع بالأعضاء.

    وفي سياق متصل، دعت البروفيسور بورقية إلى تغيير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، بشكل يجعل هذه العملية سلسة، وذلك في إطار مبدأ “كلنا متبرعون إلا من سجل نفسه ضمن سجل الرفض”.

    ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999، والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.

    وأدخلت الحكومة بعد ذلك تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.

    ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، إلا أنه لا يتلاءم مع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات، في انتظار من يهبهم الحياة.

    يُذكر أن سنة 2010 شهدت إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في المغرب، من مانحين توفوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الشرطة القضائية بتنسيق مع الديستي توقف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث