ردا على سؤال شفهي لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي، قالت وزارة التربية الوطنية في جواب لها توصلت به “شوف تيفي” Yن القانون-الإطار الذي صادق عليه النواب وصدر بالجريدة الرسمية يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.

وأكد أمزازي أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها، بهذا الخصوص، في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين، لذلك تعرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، نفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.

أما على مستوى واجبات التمدرس فإن هذه التكاليف تعرف تباينا من مؤسسة إلى أخرى، ويتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وتخضع لمبدأي العرض والطلب، حيث يختار الآباء والأولياء المؤسسات التعليمية التي تناسب الخدمات التي يرغبون في استفادة أبنائهم منها والتي تناسب قدراتهم الشرائية.

المصدر: شوف تي في