تعتزم لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الأشخاص الذين تكلفهم المؤسسات والهيئات “مجلس النواب؛ مجلس المستشارين؛ الإدارات العمومية؛ المحاكم؛ الجماعات الترابية؛ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور”، بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات ابتداء من 25 نونبر، في مختلف جهات المملكة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، أن الدورة التكوينية الأولى، التي ستنطلق ابتداء من 25 نونبر 2019 في مختلف جهات المملكة، ستتناول المحاور والموضوعات التالية :”مدخل وتقديم النصوص الدولية والوطنية ذات الصلة بالقانون رقم 31.13، نموذج طلب الحصول على المعلومات، مسطرة الحصول على المعلومات، توصيف المعلومة المقصودة بالقانون رقم 31.13 وتحديد نطاقها، جدول تصنيف الوثائق والأرشيفات، النشر الاستباقي، الاستثناءات، مهام الشخص المكلف بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات ومسؤوليته، التظلمات والطعون”.

وأبرز ذات البلاغ أنه “سيتم الإخبار بإجراءات المشاركة في هذه الدورة ابتداء من تاريخ 21 أكتوبر 2019، مضيفا في ذات السياق أنه “وبغاية تطعيم نظام تقييم ممارسات المؤسسات والهيئات المعنية بتفعيل القانون رقم 31.13 المذكور، فإن اللجنة تعمل حاليا على جمع “مراجع الأشخاص المكلفين من لدن المؤسسات والهيئات بتطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ المعلومات المتعلقة بجداول التصنيف والتي ستعتمدها المؤسسات والهيئات المعنية في معالجة طلبات المعلومات؛ مختلف مخططات العمل الرامية إلى تأمين النشر الاستباقي للمعلومات والوثائق الموجودة في حوزة المؤسسات والهيئات المذكورة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من القانون”.

واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن “جميع هذه العناصر سيتم إدراجها في التقرير السنوي الذي ستنشره اللجنة طبقا لمقتضيات المادة 22 من نفس القانون”.

المصدر: شوف تي في