دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الحكومة في صيغتها الجديدة أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده الحزب يوم الجمعة الماضي، جمع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين.

وتميز هذا الاجتماع بكلمة الأمين العام للحزب نزار بركة، الذي أكد أن هذا اللقاء يعتبر تقليدا سنويا بالنسبة لحزب الاستقلال من أجل ترسيخ التواصل بين قيادة الحزب والفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، وكذلك بمناسبة الدخول البرلماني الجديد وافتتاح السنة التشريعية الجديدة.

وأبرز نزار بركة هذا الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به الملك في خطاب العرش، والذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

وعدد نزار بركة مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف بالمغرب، وتراجع فرص الشغل، بالإضافة إلى البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل بمغادرة العديد من الشركات الكبرى لبلادنا وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى.

المصدر: شوف تي في