يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الاثنين المقبل، مخصصة للأسئلة الشفوية، وتعد هذه أول جلسة بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وطبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272، أشغال هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثالثة زوالا.

وسيتم التطرق في هذه الجلسة العمومية، حسب ما ذكره بلاغ لمجلس النواب، إلى 31 سؤالا، 12 منها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول غلاء الكتب الجامعية وتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم والاستعدادات المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، و5 أسئلة لوزير الداخلية حول استفادة الجماعات الترابية من التطوير المالي لصندوق التجهيز الجماعي وضمان ظروف انعقاد دورات المجالس المنتخبة وجبر الضرر بالنسبة للمناطق المتضررة من الفياضانات، و5 أسئلة آخرى لوزير الطاقة والمعادن حول خدمات المكتب الوطني للكهرباء ووضعية شركة لاسمي، و5 أسئلة لوزير الصناعة والتجار والاقتصاد الأخضر والرقمي حول تعميم شبكة الانترنت والهاتف النقال ببعض المناطق النائية والعقار المخصص للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى 4 أسئلة لوزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول تقييم الوضع الحقوقي بعد 60 سنة على صدور ظهائر الحريات العامة.

وللإشارة فقد دعا الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة، في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، إلى استثمار السنة التشريعية في النهوض بالأمانة التي يتحملونها بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن.

المصدر: شوف تي في