افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة التشريعية الخطاب بنفس اقتصادي، جاء كامتداد لخطاب العرش الأخير الذي أطلق فيه مرحلة الإقلاع الشامل، عبر إيجاد وصفة مناسبة للنموذج التنموي قوامها إشراك القطاع الخاص وخصوصا القطاع البنكي في عملية إنجاح المرحلة التنموية الجديدة.

وقال الملك في خطابه أن هذه الدورة التشريعية الجديدة، تتميز بنصف ولاية الحكومة الحالية، وبعيدة عن الخلافات التي تتسم بالعمل النيابي زمن الانتخابات، داعيا البرلمان بغرفتيه إلى التنافس الإيجابي خدمة للمواطن.

ورمى الملك الكرة في يد البرلمان والطبقة السياسية المغربية، التي اعتبرها مسؤولة عن إنجاح مرحلة الإقلاع الشامل، عبر “التعاون و الثقة” عوض “الصراعات الفارغة وتضييع الوقت”، وتنزيل الإصلاحات في المجالين التنفيذي والتشريعي.

ودعا الملك محمد السادس في خطابه القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني الجادة الانخراط في المرحلة الجديدة، والإدارة من أجل توفير المعطيات الإحصائية اللازمة لإنجاح الأوراش ومراقبة سيرها ونجاعتها، إذ حسب الملك “لامجال للتهرب من المسؤولية”، عبر المبدأ الأصيل : ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووضع الملك يده على مكمن تعثر المشاريع والأوراش  التي فتحها المغرب، والتي لاقت تعثرا إما بسبب التمويل أو تصفية الأوعية  العقارية، وفي هذا الصدد دعا الملك القطاع البنكي إلى فتح التمويل أمام الشباب من أجل التشغيل الذاتي وتمويل المشاريع  الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيدا بمتانة القطاع البنكي المغربي باعتراف الهيئات المالية العالمية.

كما دعا الملك القطاع البنكي المغربي إلى تيسير القروض وتمويل الشباب المقاول وتقديم الدعم لهم من أجل النجاح، لتفتح المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة أسواقا جديدة نحو إفريقيا.

المصدر: شوف تي في