قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى السحيمي أمس الأربعاء، إن الحكومة، في صيغتها الجديدة، مطالبة بالرفع من وتيرة الإصلاحات، الجارية أو المرتقبة، وتعديل حكامتها وتعزيز التواصل حتى يتمكن المواطنون من الانخراط في السياسات العمومية.

وأكد السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، في معرض قراءة على هامش الإعلان عن الحكومة بعد إعادة هيكلتها، أن هذه الأخيرة ” مدعوة على الخصوص إلى التواصل أكثر حول الملفات المتعلقة بإعادة إطلاق النمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والاجانب”.

وأضاف أن ” هذه الحكومة مرتبطة بالتزامها بالنتائج، حيث لايمكنها الفشل بالنظر إلى عدد من الأوراش الكبرى التي يجب إعادة إطلاقها، وأخرى التي ينتظر فتحها، دون أن ننسى الأولويات التي يجب إعادة تحديدها في السياسات العمومية”.

من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي أن هذه الحكومة التي تم تعديلها تنفيذا لتعليمات محمد السادس عليها أن تبرهن بشكل سريع عن ” قدرتها الإصلاحية” وإعطاء إشارات قوية للتعبئة والرفع من وتيرة إيقاع العمل حتى تكون حصيلتها السياسية في مستوى انتظارات المواطنين.

وأشار إلى أن الأمر تطلب 70 يوما من أجل تشكيل حكومة تقلص عدد أعضائها بأزيد من الثلث مع حذف 12 كتابات دولة.

ويرى أن تقليص عدد اعضاء هذه الحكومة يمكن من تحديد المسؤوليات بين مختلف الوزارء مع وضع أقطاب بدل القطاعات التي كانت مشتتة بين مختلف الوزارات، مشيرا إلى أنه يوجد الآن قطب اقتصادي ومالي وقطب خاص بالتعليم وقطب اجتماعي وقطب حكامة السياسات العمومية.

وسجل أنه تم تحميل الوزراء مسؤوليات أكبر مهما كانت انتماءاتهم السياسية من أجل النجاح في قطاعاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يقول السحيمي، أن النساء الآن يشغلن وزارات في قطاعات مهمة، كالسكنى والسياحة ، مؤكدا أنه يوجد الآن تطبيع لتمثيلية النساء داخل الحكومة مع قطاعات سوسيو-اقتصادية مهمة.

المصدر: شوف تي في