يعيش امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أحلك أيامه، إثر أحداث العنف التي عرفها مقر الحزب بالرباط أمس الأحد، وسالت فيه الدماء وتطايرت الكراسي، بعدما تطورت الأمور لتصل إلى المحكمة الإدارية، مع بوادر تغيير على رأس الحزب في مؤتمر استثنائي مرتقب.

الأخبار القادمة من بيت السنبلة، تتحدث عن اجتماع مرتقب للمكتب السياسي لتدارس ما وقع بالرباط واتخاذ الجزاءات في حق المخالفين، مع امكانية التحضير لعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد أو التمديد مرة أخرى للعنصر الذي قضى أكثر من 20 سنة كأمين عام للحركة الشعبية.

وبعد أن دخل الأمن على الخط واعتقل بعض ما أسماه مصدر حركي بـ”المشوشين” على أشغال اجتماع اللجنة المركزية للشبيبة الحركة الشعبية لإعادة هيكلتها، والتي انتهت بـ”البوليس” والدماء، سيسير إلى المحكمة الإدارية لإسقاط لائحة المكتب التنفيذي لشبيبة الحزب.

وسيواجه لعنصر تمرد الحركيين من خلال تيار “التغيير” الذي يتزعمه محمد فضيلي ولحسن آيت يشو، ما يشير إلى بوادر انقسام في شبيبة الحزب، أكدته أمس الشجارات اللفظية والجسدية مابين الفصيلين في شبيبة الحزب.

ويحتج تيار “التغيير” ومن معهم على ما أسموه “تلاعبات” في لائحة أعضاء المجلس الوطني للشبيبة، بعدما تمت إضافة أكثر من 25 عضوا في اللائحة، إضافة إلى 125 عضوا في اللائحة الأصلية.

وقد أكد مصدر رفيع بالحركة الشعبية، أن ما وقع صباح أمس الأحد بمقر الحزب من أعمال عنف وتكسير لمعداته، لن يمر مرور الكرام، وسيتخذ الحزب جزاءات غير مسبوقة في حق من يقف وراء الشباب الذين تورطوا في أعمال التشويش بالحزب.

 

المصدر: شوف تي في