تظل المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد دائم للاستجابة للحالات الصعبة والطارئة من خلال الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث.

وأوضح عميد الشرطة الممتاز، رشيد البلغيتي العلوي، رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أن هذه الوحدة تعمل بالأساس في مجال تحديد هوية الأشخاص الضحايا أو الذين لقوا حتفهم جراء حوادث أو كوارث طبيعية أو عرضية.

وأبرز  البلغيتي العلوي أن الأمر يتعلق بتحديد هوية الأشخاص المفقودين وضحايا الحوادث أو أيضا ضحايا الجرائم، كالاعتداءات الإرهابية، لافتا إلى أن هذه الوحدة تتعاون، في إطار تنفيذ مهامها، مع تخصصات مختلفة، لاسيما وحدات الإنقاذ ومصالح الطب الشرعي وأطباء الأسنان وتقنيي مسرح الجريمة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه بالنظر إلى المهام الموكولة إليها والأماكن التي تشتغل فيها، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث مكونة من عناصر عالية التأهيل تحظى بالمتابعة النفسية.

ووفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، تتكون الوحدة من فريقين يعملان في الآن نفسه، الأول قبل الوفاة والثاني بعد الوفاة، مبرزا أن الفريق الأول يبقى على اتصال دائم بأفراد عائلة الضحايا والأطباء الشرعيين والسلطات من أجل جمع كافة المعلومات التي يمكن استعمالها خلال البحث التقني، بينما يعمل الفريق الثاني على رفع الجثث وجمع متعلقات الضحايا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد هوية الجثث والضحايا، سواء عبر بصمات الأصابع أو من خلال البصمات الوراثية، أو عبر الاستعانة بالمتعلقات الشخصية للضحايا.

وللقيام بمهامها على أكمل وجه، تستعمل الوحدة المركزية لتشخيص الضحايا مناهج وإجراءات محددة ومساطر معدة من قبل منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) وجذاذات البيانات قبل الوفاة وبعد الوفاة، كما تقوم في الأخير بتحرير تقرير نهائي لإغلاق الملف.

كما تقوم الوحدة أيضا برفع القرائن، ووضع مناهج التنقيب والبحث، من أجل المرور إثر ذلك إلى جمع الأشياء والتقاط الصور لكافة الأشياء والأماكن وفق مساطر محددة سلفا..

وقد تم إحداث هذه الوحدة عام 2005 إثر مشاركة ممثلين عن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في الدورة السادسة لمجموعات عمل الأنتربول المكلفة بتشخيص هوية ضحايا الكوارث، حيث قامت منذ إذاك بتشخيص هوية ضحايا عدة كوارث ومآس شهدها المغرب، من بينها حريق “روزامور” وانهيار مسجد “باب البردعيين”، واعتداء مقهى “أركانة”.

وتجسد هذه الدورة من أيام الأبواب المفتوحة، التي تختتم اليوم الأحد، إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

المصدر: شوف تي في