دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص جميع الأطباء إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، ضد ما أسمته “الدوس على كرامة وقيمة الطبيب في سبيل أهداف غير معلنة”.

وأعلنت التنسيقية، عبر بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم السبت، عن تضامنها المطلق مع الأطباء في محنهم سواء في القطاع الخاص أو العام، عقب ما أسمته “المشاهد التي تضاهي مشاهدا مرعبة من أفلام الخيال العلمي”، خصوصا بعد “الاعتقالات داخل صفوف الأطباء في ظل غياب تحمل الوزارة الوصية لأي مسؤولية مباشرة و غيابها عن إيجاد أي حلول لجميع المشاكل العالقة والتي تستفحل يوما بعد يوم بل و ما يدفع للحنق و الإحساس الظلم هو استهداف الأطباء و توجيه تهم كبيرة وخطيرة وأحكام سالبة للحرية في أفعال داخل الإطار المهني”.

وشدد بلاغ التنسيقية على أن “الحكم على الأشياء بسطحية و الإقرار بمسؤولية أفراد مباشرة عن أحداث مؤسفة نتيجة إفلاس منظومة صحية اعترف الجميع بعجزها عن معالجة و إيقاف النزيف الذي يحصد و سيحصد أرزاق و أرواح المرضى و المهنيين من أطباء وغيرهم، يعتبر هروبا إلى الأمام و ضحكا على الذقون هدفه بالأساس البحث عن أكباش للفداء في ظل تنصل المسؤولين الحقيقيين عن القيام بما يلزم حفاظا على أرواح الأبرياء مهنيين و مواطنين على حد سواء”.

وأدانت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص”الصمت المريب للهيئة الوطنية للأطباء و عدم تفعيل المسطرة القانونية قصد مؤازرة منتسبيها و متابعة الملفات طبقا للقوانين المؤطرة 08.12 و131-13 للمهنة”، محملة ” وزارة الصحة و الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المؤسفة التي تهدد صحة المواطن المغربي”، ومطالبة في ذات السياق “بمراجعة مشروع القانون المنظم للعيادات الطبية و الأخذ بعين الاعتبار المقترحات البناءة المقدمة في يوليوز 2017”.

ودعت التنسيقية الوزارة، إلى “فتح حوار اجتماعي حقيقي أو إعلان بلوكاج من طرف الوزارة و الحكومة لكي يكون للنقابات كلام آخر بدون تسويف و ضحك على الذقون”.

المصدر: شوف تي في