النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تحذر من أي اقتطاع يطال الموظفين

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تحذر من أي اقتطاع يطال الموظفين

A- A+
  • تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) العرض الذي تقدم به مدير الشؤون الإدارية والعامة بتكليف من وزير الاقتصاد والمالية لأعضاء المكتب الوطني يوم أمس الأربعاء 2 أكتوبر، بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة، المتعلق بموقف الوزارة من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ونظام التقاعد التكميلي، والتنقيلات التعسفية داخل الخزينة العامة للمملكة والخدمات الاجتماعية.

    وبحسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، ذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنه “بعد نقاش مستفيض استحضر فيه السياق السياسي الحالي والدخول الاجتماعي وضرورة الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وما يتطلبه كل ذلك من نزع فتيل الاحتقان والإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإيجاد مختلف الآليات للحوار القطاعي والمديري، وتفادي التوتر الذي تعرفه الوزارة في الآونة الأخيرة”.

  • كما سجل المكتب كذلك التزام الوزارة بالشروع في تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ما يتعلق بإقرار نظام للتقاعد التكميلي ابتداء من شهر نونبر 2019 وفي أقصى الحالات شهر يناير 2020، حسب نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمعية الصندوق المغربي للتقاعد، واستعداد الوزارة للشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، باعتباره اختيارا استراتيجيا يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والحفاظ على الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة بخصوص الأمن المالي للبلاد، والتزام الوزارة بتنويع وتجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوفير الإمكانيات المالية، وإيجاد حل عاجل لمشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة في حق مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية بفرع مراكش”.

    وورد بالبلاغ أيضا أنه وفي أفق تسطير جدولة زمنية واضحة من طرف الوزارة لتنفيذ وتفعيل مخرجات اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019، قام المكتب الوطني بإمهال الوزارة مدة لا تتجاوز عشرة أيام قبل الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 20 شتنبر2019 بالرباط، بما في ذلك الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة والوقفة الاحتجاجية المركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية خلال شهر أكتوبر.

    وحذر المكتب الوطني للنقابة مدير الشؤون الإدارية والعامة من أي مساس بحق الإضراب بعد توصل العديد من الموظفين والموظفات بالإستفسار عن الغياب ليوم 26 شتنبر 2019، وذلك بهدف الإقتطاع، مؤكدا على أنه لن يتهاون في الدفاع بكل الطرق القانونية في حالة مباشرة الوزارة للاقتطاع.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    محكمة الدار البيضاء تدين “مُخَرب” حافلات ألزا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية