أصدرت النيابة العامة في باريس في 10 من شتنبر الجاري “لائحة اتهام كاملة” توسع بموجبها مهمة قاضي التحقيق في قضية المفكر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب “لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين”.

وأفادت مصادر قضائية فرنسية اليوم الأحد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن التحقيقات بحق المفكر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب، لوقائع حدثت في باريس عامي 2015 و2016 توسعت، وهو ما يطابق ما نشرته سابقا صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وأفاد مصدر قريب من الملف، تضيف فرانس بريس” بأن ذلك يتعلق بشهادات جمعها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين وردت اسماؤهما في حواسيب رمضان.

وأكدت المرأتان اللتان لم ترفعا شكوى أن رمضان زج بهما في علاقة جنسية وحشية واحدة في شهر نونبر و الثانية دجنبر 2015 والثانية في مارس 2016.

وقالت إحداهما في شهادتها “طلبت منه أن يكون أقل فظاظة وكان يجيب، أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة، وعلي أن أطيعه وهذا ما فعلت”.

وقالت الثانية “الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدي كان الاغتصاب نفسيا”. وأضافت “كان نفوذه علي كبيرا لدرجة أني كنت أفعل كل ما يطلبه مني لكنني كنت راضية عن هذه العلاقة”.

وفي منتصف نونبر، أطلق سراح رمضان لكنه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق.

ورفعت شكاوى بتهمة “الاغتصاب” بحق رمضان في مارس 2018 ويوليوز 2019 وفتحت تحقيقات في هذا الملف. واتهمت امرأة في سويسرا رمضان بالاغتصاب وسيتم الاستماع إلى أقوالها في الأسابيع المقبلة في باريس.

وأشار ذات المصدر أن توسع التحقيق حول شبهات الاغتصاب هذه الجديدة يأتي في الوقت الذي  أطلق فيه طارق رمضان منتصف الشهر الحالي حملة إعلامية مضادة مع نشر كتاب ينفي فيه أن “تأثيره كان كبيرا” على شريكاته في الحياة الجنسية.

وقال رمضان في الكتاب “أصبح تعريف النفوذ واسع النطاق، في حالة رمضان يمكن لامرأة أن تغتصب برضاها”.

 

المصدر: شوف تي في