عبرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال عن “أسفها العميق للتأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع، بالرغم من الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الشأن،  واستمرار بعض مظاهر التردد  والتلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة”.
ودعت اللجنة المركزية لحزب الميزان، عقب دورتها الرابعة، المنعقدة اليوم السبت بمدينة الجديدة، والتي خصصت لتدارس موضوع ” حقوق المرأة والمناصفة”، في بلاغ لها تتوفر “شوف تيفي”، على نسخة منه، إلى “إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2 واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية سيداو والبرتوكول الاختياري الملحق بها، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة”.
كما عبرت اللجنة وفقا لذات البلاغ، عن “قلقها وتوجسها من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي، والحرمان من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع نسبة البطالة، وانسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر “، منبهة إلى “خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي”.
ودعت اللجنة المركزية إلى “جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية، والرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيآت السياسية والمنتخبة والمقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة، وإلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية لضمان الحماية للنساء ومحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المُسيئة، وإطلاق برامج تنموية لإنصاف النساء في وضعية هشاشة، ولا سيما في العالم القروي”.

وفي ختام البلاغ شددت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، على أنه “لا يُمكن تحقيقُ القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للخروج من الأزمة والارتقاء نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن تكون المرأةُ طرفا وفاعلا ومستفيدا من ثمار هذا النموذج، وفي صلب التعاقدات التي ستنبثق عنه”.

 

المصدر: شوف تي في