طالب النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، بحذف عدد من المواد التي اعتبرها ضربا صارخا في عمق الحريات الفردية، وذلك في إطار التعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع القانون الجنائي.

وقال بلافريج يوم أمس الجمعة، في الحلقة 96 من “البودكاست السياسي” الذي يعرضه عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: “يجب حذف الفصل 489، الذي ينص حرفيا على أنه (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشدّ)”.

كما طالب بحذف الفصل 490 الذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، إضافة إلى الفصل 491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة، إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.

وأكّد بلافريج أن اقتراحه إلغاء الفصول السالف ذكرها، يأتي “بكل شفافية، حيث يتحمل مسؤوليته التامة في ذلك”، قبل أن يتطرق إلى الإجهاض، مشدداً في هذا الصدد، على “ضرورة إعطاء المرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها، بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة”، حيث استشهد بالفصل 453-1 الذي ينص على أنه “لا يعاقب على الإجهاض قبل اليوم التسعين من الحمل، إذا تم بطلب من المرأة، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك”.

المصدر: شوف تي في