أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، أن إصلاح المنظومة التربوية “قضية مجتمعية” تتطلب انخراط الجميع، من أجل تجديد المدرسة المغربية في مختلف جوانبها، على قاعدة “الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع”.

وأضاف أمزازي، خلال لقاء تواصلي جهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن الإصلاح الحالي يسعى إلى “تحقيق التعبئة المجتمعية” حيث يشكل نص القانون الجديد “تأصيلا قانونيا للمبدأ الذي يجعل من تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال”.

واستعرض الوزير بعض الخصائص العامة لهذا القانون الإطار، مشيرا إلى أن الخاصية الأساسية التي تكسبه أهميته القصوى كونه “يشتمل على العديد من الضمانات الكفيلة بإنجاح الإصلاح، والتي لم تكن تتوفر بالقدر الكافي في التجارب الإصلاحية السابقة”.

وأوضح، بهذا الخصوص، أن هذه الضمانات الرئيسية تتمثل في “القوة القانونية للنص اعتبارا لإلزامية مقتضياته التي تسري على الجميع، باعتباره يشكل مرجعية قانونية بمثابة إطار تعاقدي وطني ملزم” في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين، علاوة على “التقاء الإرادات الوطنية حول الإصلاح” فالقانون “بغض النظر عن بعض تفاصيله التي قد تعكس موقفا متباينا، فهو يعكس طموحا مشتركا تلتقي فيه إرادات مختلف مكونات الأمة، ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، وقبلها الإرادة الملكية السامية الراسخة”.

كما تتمثل هذه الضمانات، يضيف أمزازي، في “ترسيخ مسؤولية الدولة في تنفيذ الإصلاح وشموليته”، حيث تنصب مقتضيات القانون الإطار حول مختلف مجالات هذا الإصلاح دون استثناء، من عرض تربوي، وجوانب بيداغوجية، وحكامة، وموارد بشرية، علاوة على ضمانة “النسقية والالتقائية في التنفيذ”، وكذا “التدبير المعقلن لزمن الإصلاح” و”التحصين التشريعي” له، إضافة إلى ضمانة “المتابعة والتقييم المنتظم لمسارات الإصلاح”.

من جهة ثانية، تناول أمزازي أهم المستجدات والأوراش الإصلاحية التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية للإصلاح، مبرزا، في هذا الصدد، أن الرهان الاستراتيجي الأول لهذا الإصلاح يكمن في “تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة والاستفادة من خدماتها، من خلال تعميم التعليم بفرص متكافئة، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، وإقامة مجتمع إدماجي وتضامني …”.

كما تتمثل مستجدات هذا الإصلاح في ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الاستفادة من الفرص التعليمية، وإقرار إلزامية خدمات الدعم المادي والاجتماعي وخاصة لفائدة أبناء الأسر المعوزة أو الذين هم في وضعية اجتماعية هشة، وتوسيع نطاق تجربة المدارس الجماعاتية ولاسيما بالوسط القروي، والسهر على تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة الأطفال دون تمييز، خاصة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.

المصدر: شوف تي في